تعیین سرانه پزشک به جمعیت/ مراکز اورژانس تجهیز می شوند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۰۷۰۰
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو مکلف شدند تا یک درصد از قیمت فروششان را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس همچون هلال احمر اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن زنگنه در تشریح نشست عصر دیروز (دوشنبه، 9 مرداد ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و مصوبات این کمیسیون در حوزه بخش سلامت گفت: کمیسیون در ادامه بررسی احکام و فصول لایحه برنامه هفتم توسعه، عصر امروز ماده 68 این لایحه را که مربوط به بخش سلامت است، مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به محتوای ماده 68 لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این ماده دولت جدولی را پیرو سنجه‌های بخش سلامت ارائه کرده بود که در کمیسیون عناوین این جداول افزایش پیدا کرد پیرو جدول فوق، کمیسیون مصوب کرد که شاخص سهم پرداختی از جیب بیمار به 30 درصد کاهش پیدا کند. همچنین در این بخش کمیسیون مصوب کرد که شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه‌های تحمل‌ناپذیر می‌شوند تا پایان برنامه باید به دو درصد برسد و کمیسیون مصوب کرد که پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جمعیت ایران باید به صورت صد درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که سرانه پزشک به جمعیت، به ازای هر هزار نفر دو نفر تا پایان برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شود.
وی با اشاره به محتوای ماده 69 لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این ماده به موضوع ارتقاء کیفیت خدمات سلامت اشاره داشت. در این بخش ما دولت را مکلف کردیم که اولاً تمامی سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزارهای حوزه بهداشتی، سامانه کنترل و ممیز اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی به هم متصل شوند. حتما این موضوع باعث می‌شود تا دسترسی به اطلاعات بیمار برای همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات تسهیل شود.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات سلامت دارای مجوز مکلف هستند تا داده‌های خودشان را به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ارسال کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری تاکید کرد؛ به منظور یکپارچه‌سازی و ارتقاء سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی باید تمامی مراحل استحقاق‌سنجی را از طریق پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور به انجام برسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق وزارت بهداشت مکلف کرد تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه پایگاه قواعد سلامت و یا مدیریت یکپارچه قواعد خدمات سلامت را راه‌اندازی کند. همچنین راه‌اندازی کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های فناوری اطلاعات و همچنین راه‌اندازی امضای الکترونیک از جمله مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق در ماده 69 بود.
وی تأکید کرد: همچنین کمیسیون تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم کرد تا بر حسب درخواست و نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، اقدام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه کرده و اسناد آن را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.
زنگنه افزود:همچنین به جهت افزایش خدمات در مناطق کم برخوردار وزارت بهداشت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به بند الحاقی به ماده واحده مذکور ادامه داد: به موجب این بند الحاقی کمیسیون مصوب کرد که تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو مکلفند تا یک درصد از قیمت فروششان را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس همچون هلال احمر اختصاص دهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون مصوب تا پایان برنامه خدمات سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود